ضمان در فقه و قانون مدنی-- 60 ص

        ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .        عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سا ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟

این فایل با فرمت ورد و در 15 صفحه قابل ویرایش می باشد .     اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟ چکیده : پزوهش حاضر با مروری از کتابها و ادبیات موجود درباره مشگل عدم قانون پذیری . ابتدا با ارائه تعریفی از این مشگل به بررسی عوامل بوجود آورنده ‌‌این مشگل و نظریه های مرتبط در رابطه با این موضوع و با ارائه راهکارهایی در این زمینه برای رفع مشکل عدم قانون پذیری پرداخته ایم . چکیده: 3   کلید واژه :. 3   مقدمه: 4   ...

تخمین یک تابع با استفاده از فازی TSK با 25 قانون

  در این برنامه تابعی با استفاده از فازی TSK و با 25 قانون شبیه سازی شده است. اطلاعات بیشتر در فایل PDF   ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟

                  اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟  اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم؟این فایل با فرمت ورد و در 15 صفحه قابل ویرایش می باشد .  چکیده : پزوهش حاضر با مروری از کتابها و ادبیات موجود درباره مشگل عدم قانون پذیری ... دریافت فایل ...

پروژه مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید،  تا در مواردی مقنن به م ...

دانلود پاورپوینت مبحث 7هفتم قانون و مقررات ساختمان

خلاصه +عکس مبحث 7(پی و پی سازی)قانون و مقررات ساختمان در قالب 28اسلاید   ...

پاورپوینت خصوصی سازی و سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی

                پاورپوینت خصوصی سازی و سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی عنوان پاورپوینت: خصوصی سازی و سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فهرست مطالب پاورپوینت: 1-مفاهیم وتعاریف خصوصی سازی 2-نقش خصوصی سازی در توسعه سرمایه گذاری 3-تبعات وپیامدهای اقتصادی واجتماعی خصوصی سازی 4-الزامات مختلف ملی ، منطقه ای وبین المللی خصوصی سازی 5-خصوصی سازی وروند اقتصاد جهانی 6-خصوصی سازی واصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 7-مفاد اصل 44 قانون اساسی جمه ...

دانلود فایل تحقیق ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی 38 صفحه

ترابری در یک منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد. هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد، عرضه خدمات جابجائی کالا، تبادل نیروی کار و تولید را تسهیل و تسریع کرده ، سرمایه گذاریهای عمرانی و صنعتی را افزایش داده و آهنگ رشد را پرشتاب می نماید.    کشورهای عقب نگه داشته شده طی چند ده گذشته بویژه دهه 1980 که سالهای سختی از نظر اقتصادی برای آنها به شمار می رود، در جهت رهائی از فقر اقتصادی - ا ...

دانلود فایل تحقیق ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی 38 صفحه

ترابری در یک منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد. هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد، عرضه خدمات جابجائی کالا، تبادل نیروی کار و تولید را تسهیل و تسریع کرده ، سرمایه گذاریهای عمرانی و صنعتی را افزایش داده و آهنگ رشد را پرشتاب می نماید.   کشورهای عقب نگه داشته شده طی چند ده گذشته بویژه دهه 1980 که سالهای سختی از نظر اقتصادی برای آنها به شمار می رود، در جهت رهائی از فقر اقتصادی - اجتماعی ...

دانلود فایل تحقیق تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق 40 صفحه

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است. در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است. تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم ...